النيابة العسكرية تقرر الافراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفاله 20 الف جنيه

قررت النيابة العسكرية الافراج عن الناشطة السياسية اسماء محفوظ بكفالة قيمتها "عشرون الف جنيه" لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية .
يذكر انه فى حالة عدم تمكن محفوظ من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها .
وكانت النيابة العسكرية بدأت فى وقت سابق اليوم التحقيقات مع أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى / عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجية السباب عبر موقعها على " فيس بوك " الى المجلس ، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء .
ودعت محفوظ عبر موقعها على " فيس بوك " الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء ، وكتبت " لو القضاء لم يحصل على حقنا ، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات ، طالما مفيش قانون ، ومفيش قضاء ، محدش يزعل من حاجة " .
كما تحدثت اسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى ، ووجهت اهانات مشينة
والفاظ جارحة ضد المجلس

قرر القضاء العسكري
إحالة الناشطة السياسية أسماء محفوظ إلى المحكمة العسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة.


وأفاد مصدر مسئول فى النيابة العسكرية الثلاثاء بأنه سيتم اخطارها بموعد محاكمتها فى القضية رقم 36 لسنة 2011.

وكانت النيابة العسكرية قد قررت الافراج عن أسماء محفوظ بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه، فى القضية رقم 55 إدارى/إدارة المدى العسكرى بتهمة الاساءة إلى المجلس العسكرى وتوجيه السباب إلى المجلس، بالإضافة إلى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء.

وقالت النيابة العسكرية أن أسماء دعت إلى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكري ورجال القضاء، وكتبت: "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة، كما تحدثت بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت إهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس