الكلام عن لسان وزير العدل ( الجندي: دولة خليجية دفعت ''ملايين'' لإحداث بلبلة في مصر )

كشف وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي عن أن دولة خليجية صغيرة منحت في يوم واحد في فبراير الماضي جمعية شهيرة مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري.

وأكد الوزير في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، نشرتها فى عددها الصادر، الاثنين، أن هذه الجمعية غير مشروع تلقيها أي أموال أو هبات أو تبرعات.

وأوضح أنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني سواء المشهرة منها أو غير المشهرة.

وأضاف أنه رفع التقرير إلي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإلي رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتضمنه التقرير.

وأكد وزير العدل أن رئيس مجلس الوزراء سوف يتولى إعلان كل التفاصيل التي تضمنتها التقارير التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية ، ومنها هذا التقرير.

وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيادي الخارجية والداخلية، وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة كما تستهدف انتهاك الأمن القومي للبلاد وترويع المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشي أن يتكرر ما حدث في مصر لها.

طيب انت اية رايك فى كدة هل لك من تخمين او ايضاحاو تامل

يا مهندس البلاغ دة عاوز اشوفك دة هايل وجميل ومحدش بعد الثورة جاب اى سيرة لة ولا حد اتكلم عنة خالص مع ان لة حاجات كتير اوى ولا انت مش معايا

وزير العدل: توصلنا لدول متورطة لإسقاط مصر

قال المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل أن مجلس الوزراء المصري أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد تصريحات السفيرة الأمريكية بالقاهرة التي قالت فيها أن أمريكا أنفقت 121 مليون دولار في سبيل إرساء الديمقراطية في مصر خلال شهرين وأن اللجنة ظلت تجمع معلومات لمدة شهر ونصف.

وأضاف الجندي لبرنامج ''مصر الجديدة'' الذي يقدمه الاعلامي معتز الدمرداش على قناة الحياة 2 أن اللجنة توصلت إلى أن هناك مبالغ كبيرة تصل إلى 181 مليون جنيه منحت لجمعية حقوقية واحدة كما أن معظم الأموال المدفوعة تخص شركات مدنية ومؤسسات تدعي أنها حقوقية وهي غير مشهرة وبالتالي لا تخضع للرقابة بالإضافة إلى مكاتب أجنبية تعمل في مصر دون الحصول علي ترخيص.

وربط الجندي بين الأحداث الاخيرة في ميدان التحرير وفي إستاد القاهرة وأمام السفارة الإسرائيلية وأمام أكاديمية الشرطة وبين الأموال التي تحصل عليها هذه الجهات في محاولة لتخريب مصر ومحاولة إظهارها على أنها دولة عاجزة عن تأمين السفارات وأيضا ضرب السياحة التي كانت قد بدأت في النهوض خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه ليس من السهل الإعلان الأن عن اسم الدولة الصغيرة التي دفعت هذه الأموال حرصا على العلاقات الدولية خاصة أن هناك عدد من الدول متورطة في الموضوع وسيأخذ مجلس الوزراء والمجلس العسكري التدابير اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير العدل أنه ''يجب أن تكون المؤسسات التي تتلقي أموالا من الخارج مشهرة طبقا للقوانين المصرية وأن تكون المبالغ الممنوحة لها متناسبة مع حجم نشاطها.

كما أشار إلى أن مؤسسات إعلامية حصلت هي الأخرى على أموال ولكن الغالبية كانت لمنظمات وجهات حقوقية.

وأكد الجندي أن ما يحدث الأن لا يمكن أن يكون في مصلحة ثورة يناير كما أن الثوار لا علاقة لهم بهذه الأحداث والمقبوض عليهم بلطجية وشباب مغرر بهم.