الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف ''عم محمد''.. عندما تنسى الثورة من قامت لأجلهم
عم محمد.. واحد من آلاف المصريين الذين عانوا لسنوات طوال من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ويمكن أن يكون نموذجا ممثلا لجموع المصريين البسطاء، الذي قادتهم رغبتهم في غد أفضل للخروج في مظاهرات يناير للمطالبة بإسقاط النظام.
''عم محمد'' كان العنصر الرئيسي الذي عانى كثيراً بعد أن تعرضت الأوضاع الاجتماعية في مصر لحالة من الفلتان الشديد؛ حيث اتسعت الفجوة بشدة بين قلة تمتلك معظم الثروة، وسواد أعظم يعيش في فقر ولا يملك أي شيء، كما انكمشت الطبقة الوسطى من مجموع الشعب المصري.
وبعد أن قامت الثورة، ظنت تلك الفئة والتي يمثلها ''عم محمد'' أنها قد تشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً في حياتها المعيشية، ويضيف في هذا الشأن المواطن عزت محمد- مبيض محارة، حاصل على مؤهل عالي- انه لو عرف أن نتاج الثورة سوف تستولي عليه القوى السياسية باعتبار أن تحسين الأحوال السياسية لابد وان يسبق المعيشية، ما كان ليُشارك في الثورة .
وتبدو مظاهر هذه الحالة واضحة في حالة البؤس والشكوى الدائمة التي تسمعها من كل من تراه في الشارع المصري، او حتى الوجوه التي ملأتها الحيرة والضعف والغضب، وكذا الضيق من عدم ملائمة الدخول الضئيلة لمواجهة غلاء الأسعار المتزايد والذى تعدى في بعض الأحيان الأسعار العالمية، فمثلاً نجد ان الحكومة بعد الثورة قد لجأت بعد ضغط شعبي وخشية ان تزداد الامور سوءاً الى تحديد الحد الادنى للأجور والذى جاء مخيباً للآمال في قيمته وحتى في طريقة تطبيقه، فقد طالب الجميع ان يكون الحد الادنى لا يقل عن 1200 جنيه، وجدنا الحكومة تحدده بـ700 جنيه فقط، يصل على مدار 5 سنوات الى 1200 جنيه، وبعملية حسابية بسيطة نجد ان معدل التضخم السنوى10% مضروباً في 5 سنوات، ينتج لنا ان الحد الادنى بعد الـ5 سنين يساوى 600 جنيه، أي وبعبارة صريحة أقل مما بدأنا به .
وبات من الطبيعي أن ترى فئات كانت حتى عهد قريب تعد من (المستورين) ، يعملون وظائف إضافية لا تليق بمكانتهم ليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات أسرهم، بل من الممكن ان تجد أناساً يبحثون في القمامة ليلاً، بعضهم ليجد شيئاً يبيعه بجنيهات قليلة وبعضهم ليجد شيئاً يأكله! ، وبفعل هذه التركيبة الجديدة قد نجد ان معدل الجرائم قد زاد نتيجة التفاوت بين الطبقات ليخرج لنا مجتمع غير صحى .
وكثيراً ما كان النظام السابق يدفع باتجاه ان هذه الامور صنيعة الزيادة عدد السكان، وقلة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأسباب الباهتة التي لا تُقاوم أمام أي تحليل علمي.
وبحسب احصاءات منظمة الشفافية الدولية والتي ترصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير
وبحلول أواخر 2010 ، يعيش حوالى 40 ? من سكان مصر تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة
وفى هذا الإطار يقول الدكتور حسن نافعة – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية- أنه يجب أن تسير الإصلاحات السياسية والاجتماعية في اتجاهين متوازيين جنباً إلى جنب، ولا يسبق أحدهم الأخر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحديد الحد الاقصى والادنى للأجور، مضيفاً ان في مصر أُناس يعيشون على حد الكفاف ولديهم معوقات في الإنفاق على التعليم والصحة، ومنبهاً من ثورة جياع وحدوث نكسة في حال عدم المضي قدماً في التعديلات التي تتعلق بتحسين الأحوال الاجتماعية والتي قامت الثورة بالأساس من أجلها، وأضاف نافعة ان إحداث طفرة في النظام الاجتماعي يتطلب تأسيس نظام ديمقراطي قوى .
كما يُعلق الدكتور مصطفى علوى- استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية- أنه على المدى القريب يُمثل تطور الحالة الاجتماعية أولوية قصوى للمواطن، وقال إن على الدولة المصرية أن تنتبه لذلك وتواجهه بالقرارات التي تؤدى لذلك .
كما أضاف أن البعد الأمني ذو تأثير كبير على الناحية الاجتماعية والاقتصادية لأنهم متداخلين ومؤثرين في بعضهم البعض، وانتقد ان يُخصص اجتماع القوى السياسية والمجلس العسكري لمناقشة فقط النظام الانتخابي، مطالباً أن تُدرج المطالب الشعبية في مثل هذه الاجتماعات .
الثورة التي قام بها المصريون لم تبارح مكانها حتى الأن، أي باختصار يمكن لنا ان نستعيد مقولة '' أننا في مصر حكومة لديها شعب وليس شعب لديه حكومة''.
عم محمد.. واحد من آلاف المصريين الذين عانوا لسنوات طوال من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ويمكن أن يكون نموذجا ممثلا لجموع المصريين البسطاء، الذي قادتهم رغبتهم في غد أفضل للخروج في مظاهرات يناير للمطالبة بإسقاط النظام.
''عم محمد'' كان العنصر الرئيسي الذي عانى كثيراً بعد أن تعرضت الأوضاع الاجتماعية في مصر لحالة من الفلتان الشديد؛ حيث اتسعت الفجوة بشدة بين قلة تمتلك معظم الثروة، وسواد أعظم يعيش في فقر ولا يملك أي شيء، كما انكمشت الطبقة الوسطى من مجموع الشعب المصري.
وبعد أن قامت الثورة، ظنت تلك الفئة والتي يمثلها ''عم محمد'' أنها قد تشهد تطوراً وتقدماً ملحوظاً في حياتها المعيشية، ويضيف في هذا الشأن المواطن عزت محمد- مبيض محارة، حاصل على مؤهل عالي- انه لو عرف أن نتاج الثورة سوف تستولي عليه القوى السياسية باعتبار أن تحسين الأحوال السياسية لابد وان يسبق المعيشية، ما كان ليُشارك في الثورة .
وتبدو مظاهر هذه الحالة واضحة في حالة البؤس والشكوى الدائمة التي تسمعها من كل من تراه في الشارع المصري، او حتى الوجوه التي ملأتها الحيرة والضعف والغضب، وكذا الضيق من عدم ملائمة الدخول الضئيلة لمواجهة غلاء الأسعار المتزايد والذى تعدى في بعض الأحيان الأسعار العالمية، فمثلاً نجد ان الحكومة بعد الثورة قد لجأت بعد ضغط شعبي وخشية ان تزداد الامور سوءاً الى تحديد الحد الادنى للأجور والذى جاء مخيباً للآمال في قيمته وحتى في طريقة تطبيقه، فقد طالب الجميع ان يكون الحد الادنى لا يقل عن 1200 جنيه، وجدنا الحكومة تحدده بـ700 جنيه فقط، يصل على مدار 5 سنوات الى 1200 جنيه، وبعملية حسابية بسيطة نجد ان معدل التضخم السنوى10% مضروباً في 5 سنوات، ينتج لنا ان الحد الادنى بعد الـ5 سنين يساوى 600 جنيه، أي وبعبارة صريحة أقل مما بدأنا به .
وبات من الطبيعي أن ترى فئات كانت حتى عهد قريب تعد من (المستورين) ، يعملون وظائف إضافية لا تليق بمكانتهم ليتمكنوا من الوفاء بمتطلبات أسرهم، بل من الممكن ان تجد أناساً يبحثون في القمامة ليلاً، بعضهم ليجد شيئاً يبيعه بجنيهات قليلة وبعضهم ليجد شيئاً يأكله! ، وبفعل هذه التركيبة الجديدة قد نجد ان معدل الجرائم قد زاد نتيجة التفاوت بين الطبقات ليخرج لنا مجتمع غير صحى .
وكثيراً ما كان النظام السابق يدفع باتجاه ان هذه الامور صنيعة الزيادة عدد السكان، وقلة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأسباب الباهتة التي لا تُقاوم أمام أي تحليل علمي.
وبحسب احصاءات منظمة الشفافية الدولية والتي ترصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير
وبحلول أواخر 2010 ، يعيش حوالى 40 ? من سكان مصر تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة
وفى هذا الإطار يقول الدكتور حسن نافعة – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية- أنه يجب أن تسير الإصلاحات السياسية والاجتماعية في اتجاهين متوازيين جنباً إلى جنب، ولا يسبق أحدهم الأخر، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحديد الحد الاقصى والادنى للأجور، مضيفاً ان في مصر أُناس يعيشون على حد الكفاف ولديهم معوقات في الإنفاق على التعليم والصحة، ومنبهاً من ثورة جياع وحدوث نكسة في حال عدم المضي قدماً في التعديلات التي تتعلق بتحسين الأحوال الاجتماعية والتي قامت الثورة بالأساس من أجلها، وأضاف نافعة ان إحداث طفرة في النظام الاجتماعي يتطلب تأسيس نظام ديمقراطي قوى .
كما يُعلق الدكتور مصطفى علوى- استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية- أنه على المدى القريب يُمثل تطور الحالة الاجتماعية أولوية قصوى للمواطن، وقال إن على الدولة المصرية أن تنتبه لذلك وتواجهه بالقرارات التي تؤدى لذلك .
كما أضاف أن البعد الأمني ذو تأثير كبير على الناحية الاجتماعية والاقتصادية لأنهم متداخلين ومؤثرين في بعضهم البعض، وانتقد ان يُخصص اجتماع القوى السياسية والمجلس العسكري لمناقشة فقط النظام الانتخابي، مطالباً أن تُدرج المطالب الشعبية في مثل هذه الاجتماعات .
الثورة التي قام بها المصريون لم تبارح مكانها حتى الأن، أي باختصار يمكن لنا ان نستعيد مقولة '' أننا في مصر حكومة لديها شعب وليس شعب لديه حكومة''.
