تلفزيون ليبيا: تبني قرار مجلس الآمن غير جائز لأن التبني حرام!!!
طرابلس : في إطارة تنديد الإعلام الليبي التابع للدولة بقرار مجلس الأمن الخاص بفرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا حماية للمدنيين من هجمات كتائب القذافي قالت مذيعة قناة الأسرة الليبية الرسمية أنه لا يجوز على دول العالم تبني هذا القرار لأن "التبني حرام".
وأكدت المذيعة كلامها بإن التبني جائر قانوناً ولكن توجد العديد من الدلائل في الشريعة الإسلامية تؤكد بحرمة التبني، وبالتالي فإنه يحرم تبني قرار مجلس الأمن الدولي. وكانت بالفعل غير مدركة الفارق بين تبني قرار الدول لدولي وتبني أسرة لطفل صغير.
لقطة فيديو المذيعة الليبية الجميلة هذه انتشرت على الشبكات الاجتماعية بتعليقات تدور أغلبها على أنه ليس القذافي وحده "....."، والله يكون في عون الشعب الليبي.
الهم الاخر
التحقيقات تكشف هروب حراس "أبو زعبل" عقب نفاذ الذخيرة في المواجهات
اقتحام احد السجون في مصر
القاهرة : كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة القليوبية فى أحداث السطو المسلح على سجون أبو زعبل الثلاثة عن هروب جميع أفراد الحراسات من السجون عقب نفاذ الذخيرة التى بحوزتهم بعد المواجهات التى وقعت بينهم وبين المعتدين الذين كانوا يحملون مختلف الاسلحة.
وأكد الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات أنهم فوجئوا بهجوم على السجون من قبل مجموعة مسلحة أغلبهم من الاعراب ومعهم أسلحة آلية وأر بجيه, وظلت عملية تبادل اطلاق النار لاكثر من 5 ساعات كاملة حتى نفذت الذخيرة التى بحوزتهم تماما فقرروا دون اتفاق معلن الهروب من المواقع للنجاه بأنفسهم بعد أن تحول المكان إلى ما يشبه ساحة الحرب وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل السجون.
كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال 8 ضباط برتب مختلفة من مصلحة السجون بجانب أقوال 20 مسجونا , وأكدوا أن الاسلحة التى كانت بحوزة المنفذين للهجوم أكثر بكثير مما كان بحوزة الشرطة, وكشفت التحقيقات عن وجود قصور فى حراسات السجون بشكل واضح وهى حراسات غير كافيه ولاتكفى لصد آى هجوم على السجون وعثرت النيابة على جثتين متفحمتين لاثنين من أفراد الحراسة بأبو زعبل, وبعض الجثث المجهوله والتى جارى الكشف عنها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مصلحة السجون لحصر التلفيات وقيمة المسروقات والاسلحة التى تم سرقتها وتضم اللجنه 10 ضباط متخصصين من مصلحة السجون وطلبت النيابة من اجهزة الامن والبحث الجنائى باجراء التحريات اللازمة لتحديد شخصية المتهمين بالسطو المسلح على السجون من خلال اقوال ضباط الحراسه والمساجين.
كما طلبت النيابة ارسال قائمة كاملة باسماء المتوفين الذين استشهدوا فى عمليات الهجوم على السجون لمعرفة العدد الحقيقى.
طرابلس : في إطارة تنديد الإعلام الليبي التابع للدولة بقرار مجلس الأمن الخاص بفرض منطقة حظر للطيران فوق ليبيا حماية للمدنيين من هجمات كتائب القذافي قالت مذيعة قناة الأسرة الليبية الرسمية أنه لا يجوز على دول العالم تبني هذا القرار لأن "التبني حرام".
وأكدت المذيعة كلامها بإن التبني جائر قانوناً ولكن توجد العديد من الدلائل في الشريعة الإسلامية تؤكد بحرمة التبني، وبالتالي فإنه يحرم تبني قرار مجلس الأمن الدولي. وكانت بالفعل غير مدركة الفارق بين تبني قرار الدول لدولي وتبني أسرة لطفل صغير.
لقطة فيديو المذيعة الليبية الجميلة هذه انتشرت على الشبكات الاجتماعية بتعليقات تدور أغلبها على أنه ليس القذافي وحده "....."، والله يكون في عون الشعب الليبي.
الهم الاخر
التحقيقات تكشف هروب حراس "أبو زعبل" عقب نفاذ الذخيرة في المواجهات
اقتحام احد السجون في مصر
القاهرة : كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة القليوبية فى أحداث السطو المسلح على سجون أبو زعبل الثلاثة عن هروب جميع أفراد الحراسات من السجون عقب نفاذ الذخيرة التى بحوزتهم بعد المواجهات التى وقعت بينهم وبين المعتدين الذين كانوا يحملون مختلف الاسلحة.
وأكد الضباط الذين تم سؤالهم فى التحقيقات أنهم فوجئوا بهجوم على السجون من قبل مجموعة مسلحة أغلبهم من الاعراب ومعهم أسلحة آلية وأر بجيه, وظلت عملية تبادل اطلاق النار لاكثر من 5 ساعات كاملة حتى نفذت الذخيرة التى بحوزتهم تماما فقرروا دون اتفاق معلن الهروب من المواقع للنجاه بأنفسهم بعد أن تحول المكان إلى ما يشبه ساحة الحرب وحدثت حالة من الهرج والمرج داخل السجون.
كما استمعت النيابة كذلك إلى أقوال 8 ضباط برتب مختلفة من مصلحة السجون بجانب أقوال 20 مسجونا , وأكدوا أن الاسلحة التى كانت بحوزة المنفذين للهجوم أكثر بكثير مما كان بحوزة الشرطة, وكشفت التحقيقات عن وجود قصور فى حراسات السجون بشكل واضح وهى حراسات غير كافيه ولاتكفى لصد آى هجوم على السجون وعثرت النيابة على جثتين متفحمتين لاثنين من أفراد الحراسة بأبو زعبل, وبعض الجثث المجهوله والتى جارى الكشف عنها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مصلحة السجون لحصر التلفيات وقيمة المسروقات والاسلحة التى تم سرقتها وتضم اللجنه 10 ضباط متخصصين من مصلحة السجون وطلبت النيابة من اجهزة الامن والبحث الجنائى باجراء التحريات اللازمة لتحديد شخصية المتهمين بالسطو المسلح على السجون من خلال اقوال ضباط الحراسه والمساجين.
كما طلبت النيابة ارسال قائمة كاملة باسماء المتوفين الذين استشهدوا فى عمليات الهجوم على السجون لمعرفة العدد الحقيقى.