الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف كشف موقع ويكيليكس استنادا إلى وثائق سرية، أن الولايات المتحدة دفعت عشرات ملايين الدولارات إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر.
وحسب الوثيقة السرية التي سربها الموقع والمصادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة في 6 ديسمبر 2007، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوآس آيد" خصصت مبلغ 5،66 مليون دولار عام 2008، و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد.
صحيفة الدايلي تليغراف البريطانية التي نشرت الوثيقة السرية قالت أنها علمت أن الحكومة الأمريكية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء الانتفاضة المصرية، وأن هذه الشخصيات كانت تخطط لتغيير النظام منذ ثلاث سنوات.
وحسب ذات الصحيفة، فإن السفارة الأمريكية في القاهرة، ساعدت معارضا شابا على حضور ندوة برعاية الولايات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب، وعملت على إخفاء هويته عن أمن الدولة في مصر.
وأضافت الدايلي تليغراف أن هذا الناشط الشاب لدى عودته إلى مصر عام 2008، أبلغ دبلوماسيين أمريكيين أن تحالفا من الجماعات المعارضة وضع خطة للإطاحة بمبارك وتنصيب رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2011.
وحسب ذات الصحيفة فإن هذا الناشط قد اعتقل من قبل الأمن المصري بسبب مظاهرات.
وجاء في وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية بتاريخ 9 أكتوبر 2007، أن الرئيس مبارك كان متشككا كثيرا بشأن دور الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "أفتنبوشن" النرويجية على موقعها أنه "ومع ذلك" فإن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر" وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أسهمت بشكل مباشر في بناء القوى التي تعارض الرئيس مبارك.
وجاء في البرقية الثانية التي نشرتها ذات الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة المصرية بنفسها والمنظمات المحلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان.
وبحسب برقية ثالثة مؤرخة في 28 فبراير 2008، أرسلت وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة أبو النجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من "يوآس آيد" التوقف عن تمويل عشر منظمات مصرية لأنها بحسب تعبيرها "غير مسجلة كمنظمات أهلية بشكل سليم".
وفي تاريخ 20 أكتوبر، أصدرت السفارة وثيقة (برقية) رابعة وضعت فيها نجل الرئيس مبارك جمال مبارك الذي كان مرشحا لخلافته بأنه يشعر بالانزعاج من التمويل الأمريكي المباشر للمنظمات والجمعيات المصرية بهدف دعم الديمقراطية.
وحسب الوثيقة السرية التي سربها الموقع والمصادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة في 6 ديسمبر 2007، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوآس آيد" خصصت مبلغ 5،66 مليون دولار عام 2008، و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد.
صحيفة الدايلي تليغراف البريطانية التي نشرت الوثيقة السرية قالت أنها علمت أن الحكومة الأمريكية تدعم بصورة سرية شخصيات بارزة وراء الانتفاضة المصرية، وأن هذه الشخصيات كانت تخطط لتغيير النظام منذ ثلاث سنوات.
وحسب ذات الصحيفة، فإن السفارة الأمريكية في القاهرة، ساعدت معارضا شابا على حضور ندوة برعاية الولايات المتحدة في نيويورك للنشطاء الشباب، وعملت على إخفاء هويته عن أمن الدولة في مصر.
وأضافت الدايلي تليغراف أن هذا الناشط الشاب لدى عودته إلى مصر عام 2008، أبلغ دبلوماسيين أمريكيين أن تحالفا من الجماعات المعارضة وضع خطة للإطاحة بمبارك وتنصيب رئيس منتخب ديمقراطيا عام 2011.
وحسب ذات الصحيفة فإن هذا الناشط قد اعتقل من قبل الأمن المصري بسبب مظاهرات.
وجاء في وثيقة أخرى من السفارة الأمريكية بتاريخ 9 أكتوبر 2007، أن الرئيس مبارك كان متشككا كثيرا بشأن دور الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية.
وذكرت الوثيقة التي نشرتها صحيفة "أفتنبوشن" النرويجية على موقعها أنه "ومع ذلك" فإن برامج الحكومة الأمريكية تساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من أجل إحداث التغيير في مصر" وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة أسهمت بشكل مباشر في بناء القوى التي تعارض الرئيس مبارك.
وجاء في البرقية الثانية التي نشرتها ذات الصحيفة أن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برامج تديرها الحكومة المصرية بنفسها والمنظمات المحلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان.
وبحسب برقية ثالثة مؤرخة في 28 فبراير 2008، أرسلت وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة أبو النجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من "يوآس آيد" التوقف عن تمويل عشر منظمات مصرية لأنها بحسب تعبيرها "غير مسجلة كمنظمات أهلية بشكل سليم".
وفي تاريخ 20 أكتوبر، أصدرت السفارة وثيقة (برقية) رابعة وضعت فيها نجل الرئيس مبارك جمال مبارك الذي كان مرشحا لخلافته بأنه يشعر بالانزعاج من التمويل الأمريكي المباشر للمنظمات والجمعيات المصرية بهدف دعم الديمقراطية.
